بررسي راهكار كاربرد كارت هاي اعتباري از ديدگاه شريعت اسلام

بر اساس قانون اسلام صدور يا تهیه كارت هاي بدهی جايز می باشد. مشررو برر ايه ره دارنرده ر ازموجودي حساب خود برداشت نمايد و هیچ سود و بهرره اي )ربرا از او رر هره نشرود. اه هره ناشرر حر دارد هزيهه هاي ثابهی را به عهوان كارمزد خدمات ارايه شده، از دارنده كارت دريا ت دارد. در مورد كارت هاي هزيهه نیز همین وضعیت برقرار است. وهی آنچه كه جاي اخهلاف است كرارت هراي اعه راري هسرههد. در ايرن نرو كارت ها به دهیل بهره اي كه از دارنده كارت توس ناشر دريا ت می شود، از نظر اسلامی قابل ق ول نمی باشد. دانشمهدان و ح وقدانان اسلامی روش هاي مهفاوتی را براي ايجاد ام ان اسهفاده از ايرن كرارت هرا بیران كرده اند تا بهوانهد بهره و ربا را از آنها حذف كرده و آنها را در قاهب ع ود اسلامی وارد سازند. اين روشها شامل : حاكمیت قرارداد جعاهه و جريمه تاخیر، حاكمیت قرارداد حواهه و جريمه تاخیر، قررارداد برر اسراس بیر نسریه، قرارداد بر حسب بی اهعیهه و كارت اجاره میباشد .در همه روشهاي وق رابطه برین ناشرر، تراجر و دارنرده در كارت اعه اري بر اساس يك ع د مانهد ع د اجاره، ع د جعاهه، حواهه و ... صرورت مری پرذيرد. امرا در راه رار پیشههادي، ارت ا بین طر ین )ناشر، تاجر و دارنده در قاهب سه نو رابطه مدّنظر قرار میریرد. قررارداد برین ناشر و دارنده كارت، يك قرارداد اعه اري است كه در قانون اسلام تحت عهوان ع د قرض شهاخهه مری شرود. رابطه ناشر و بازرران يك قرارداد بازپرداخت است كه در چارچوب صلح میباشرد و رابطره بازررران و دارنرده كارت يك قرارداد روش می باشد كه از ديد اسلامی بی به شمار می آيد. واژگان كلیدی: ، شريعت اسلام، بی ، صلح، قرض.