تحليلي بر قواعد عمومي جرائم در حقوق كيفري كار

با آغاز قرن بيستم، پيشرفتها، اختراعات و اكتشافات اقتصادي، علمي، صنفي و فنّي ازيكطرف و رشد علوم، بهويژه علوم انساني و رخدادهاي سياسي و اجتماعي، از طرف ديگر، جوامع بشري را دستخوش تحولات عميق نموده است. در اين راستا علم حقوق همواره بهعنوان حامي بشر متعهد به پاسداري از كرامت انساني بوده است. در اين ارزشها و دستاوردهاي اساسي اين « قهرآميز » رهگذر، حقوق كيفري بهعنوان يكي از انشعابات حقوق، حامي پيشرفتها نيز متحول و به اقتضاي ظهور ارزشهاي جديد، تخصصي شده و با حمايت تخصصي از يك پديده و ارزش جديد، در بطن ساير شاخههاي علم حقوق مانند حقوق كار براي بررسي مسائل جرم انگار اين شاخه نفوذ نموده است؛ چراكه در رابطه حقوقي كارگر و كارفرما نيز مانند هر رابطه حقوقي ديگر امكان وقوع جرم وجود دارد؛ ازاينرو، امروزه بايد از حقوق كيفري كار نيز بهعنوان يكي از همين رشتههاي منشعب از حقوق يادكرد. در اين رشته، با الهام از موازين حقوقي حاكم بر حقوق كار و حقوق كيفري، از نيروي كار كشور صيانت ميشود و با شناسايي و تعريف عناوين مجرمانهاي كه در روابط كارگر و كارفرما قابل تصور هست، راههاي پيشگيري از اين قبيل جرائم، با اعمال پارهاي مجازات ها و محروميتها، موردبررسي و مطالعه قرار ميگيرد؛ بهويژه موضوع مسؤوليتهاي كيفري و حقوقي كارفرما، از مسائل و نكات بسيار پراهميتي است كه بايد موردمطالعه قرار گيرد لذا در نوشتار حاضر با نگاهي به قانون كار جمهوري اسلامي ايران مسائل يادشده مورد واكاوي قرار خواهد گرفت.