حقوق و دستمزد در واجبات نظاميه

بر اساس دستورات و سفارشاتي كه از آموزههاي اسلامي برداشت ميگردد، اسلام هيچ عمل و خدمتي را بدون پاداش قرار نداده است؛ كما اينكه سيره رايج تمام جوامع هم از گذشته تا حال اينگونه بوده است. ازطرفي طبق يك نظر فقهي معروف، دريافت حقوق و دستمزد درمقابل خدماتي كه جزء واجبات هستند، جايز نيست و شغلهاي مهمي وجود دارند كه افرادي در جامعه بر عهده دارند و به واجبات نظاميه مربوط ميشوند. اين حكم فقهي، جامعه را ميتواند دچار اختلال كند. اين مقاله جهت دستيابي به راهحلي براي جبران خدمات صاحبان مشاغلي كه از واجبات نظاميهاند، با روش تحليلي توصيفي منابع اسلامي را مطالعه وبه اين نتيجه دستيافته كه نظريه ارتزاق از بيت المال راهحل پيشنهادي فقه اماميه براي حقوق و دستمزد نخبگان در واجبات نظاميه است.