تعارض دادگاهها و قوانين در دعاوي مربوط به شركتهاي چند مليتي

با توجه به فعالیت شركتهای چند ملیتی در دو یا چند كشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره دعاویی كه علیه این شركتها مطرح گردیده، تعارض قوانین كشورهایی است كه اقامتگاه یا اموال شركت در آن قرار دارد. از آنجا كه لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح میشود كه باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی دعاوی مطروحه علیه این شركتها، در دادگاه كشورهای مختلف و بیان نظریههای ارائه شده میپردازیم. پس از آن، به تلاشهای به عمل آمده جهت رفع تعارض دادگاهها و قوانین خواهیم دید كه، اگرچه در بعضی دعاوی مشكل تعارض قوانین و دادگاهها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی كشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشكل لاینحل باقی مانده كه به ناچار باید راهحل مساٌله را در حقوق قراردادی جستجو كرد. با وجود این، قراردادهای دو یا چند جانبه برای این منظور كافی نیست. تنظیم موافقت نامهای جهانی، با امكان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است.