نقش سركوب مالي در كيفيت اثرات سياست پولي براساس مدل DSGE

یكی از مهمترین ویژگی های بخش بانكی در اقتصاد ایران دخالت های دستوری دولت و بانك مركزی در تعیین نرخهای بهره وام و سپرده می باشد، به گونه ای كه در اقتصاد ایران بانكها آزادی عملی در انتخاب نرخهای بهره بهینه خود نداشته و موظف به پیروی از نرخهای دستوری بانك مركزی در بازار خواهند بود. این رفتار سركوب گرایانه مالی بانك مركزی در قبال بانكها تجاری، سبب خواهد شد تا بانكها كاركرد مطلوب شان به عنوان واسطه گر مالی را از دست داده و تخصیص های غیر بهینه در بازارهای واسطه مالی برقرار گردد. در پژوهش حاضر با طراحی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران و استفاده از داده های فصلی 1:8931 1:9831 به بررسی نقش اندازه سركوب مالی در بخش وام در میزان اثر گذاری سیاست پولی بر - متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد می پردازیم. به عبارت دیگر در این پژوهش به این سوال پاسخ می دهیم كه اگر دولت دخالت های دستوری خود را در بانكها كاهش دهد، در این صورت اثرات كمی و كیفی شوكهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد چه تغییری خواهند داشت. نتایج حاصله در این پژوهش بیان می كند كه اجرای سیاستهای سركوب مالی در نرخهای بهره وام میتواند تا اندازهای، تورم را در مقابل شوكهای پولی كنترل نماید و در كوتاه مدت سبب بهبود اثرات حقیقی پول بر تولید و مصرف كنندگان وام در اقتصاد شود. حال آنكه افزایش سیاستهای سركوب مالی سبب تشدید اثرات منفی رشد نقدینگی بر مصرف سپرده گذاران دارد. واژه های كلیدی : ، ، ،