توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي

تجارب نشان می دهد كه سیاست های دولت در خصوص توزیع عادلانه منابع بانكی در چارچوب اقتصاد مقاومتی توانسته است سرمایه گذاری گریزدر بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، به عبارتی سیستم بانكی توانسته با عرضه ی عادلانه این سیاست ها اعتماد سرمایه گذاران را جاری و عرصه فعالیت های اقتصادی را هرچه بیشتر مهیا نماید. در این میان ریسك بالای اقتصاد كشور از لحاظ سیاسی و به دنبال آن مباحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه این موضوع را بیشتر دامن زده است. بخش مالی از دو نوع بازار پولی و بازار اوراق بهادار تشكیل شده و در این میان الگو های توزیع عادلانه و سهم و جایگاه اقتصاد دو كفه ی بازار پول و سرمایه به خوبی این مسیر را در راستای اندوخته گیری های بانكی به شكل كفایت و ضرورت دامن زده است. البته بازار سازان مالی كه با از بین بردن عدم تعادل موجود در عرضه و تقاضا ی تأمین مالی در برنامه های توزیع عادلانه نقش لازمی داشته اند بایستی در این میان جدی در نظر گرفته شود. این تحقیق نشان می دهد كه ضروریات و حقوق اولیه برای تأمین مالی در نظام بانكی بایستی تابعی از سیستم كنترلی و نظارتی طراحی شده برای فرایند های سازمانی باشد، لذا می كوشد توزیع عادلانه منابع بانكی را در قالب یك نهاد ناظر و قابل قبول در طراحی چارچوب اقتصاد مقاومتی قبول نماید. واژه های كلیدی: ، ، ، ،