دولت، قوانين و زير ساخت ملي اطلاعات مكاني (NSDI)

اكثر متخصصين، عصر حاضر را عصر ارتباطات و اطلاعات نامگذاري مي نمايند . علت چنين نامگذاري پيشرفت و تحولات چند دهه اخير در رابطه با امكانات ارتباطي ايجاد شده و همچنين تسريع در گردآوري داده ها و ا يجاد حجم بسيار بالا ي ( Web ) اطلاعات ساماندهي شده مي باشد . از ابزاري كه باعث تغييرات شگرف در اين زمينه گرديده شبكه جهاني وب مي باشد، ايجاد اين شبكه تعاريف بسياري -را به همراه خود ا يجاد نموده كه دولت الكترونيكي ( e-government) ، جامعه الكترونيكي (e-society) تجارت الكترونيكي (e-business) و....از آن جمله مي باشد. با بوجود آمدن چنين تعاريفي سياستگذاري دولت ها در پيشرفت، استفاده، ساماندهي و مديريت امكانات ارتباطي بيش از پيش موثر مي باشد . در محيط هاي ارتباطي امروزه تنها راه اطمينان از امكان ارائه خدمات با كيفيت به كاربران، امكان به اشتراك گذار ي و ارتباط بين بانك هاي اطلاعاتي و سامانه هاي مختلف مي باشد . كه اين كار تنها با ا يجاد زيرساختي يكسان بر اي انواع مختلف داده هاي موجود ميسر مي گردد .( 13 ) با توجه به اينكه داده ها به نحوي با مكان در ارتباط مي باشند، امروزه اطلاعات مكاني از ضروريات توسعه اقتصادي، نظارت بر مصرف منابع طبيعي و حفظ محيط زيست كشورها مي باشند . فن آوري ها ي نوين، امكانات جديدي در جمع آوري، پردازش، توزيع و بهره برداري از نقشه و اطلاعات مكاني را فراهم آورده و به موازات آن بر دامنه كاربردها و كاربران اطلاعات مكاني افزوده است . زير ساخت اطلاعات مكاني مي تواند در سطوح محلي، منطقه اي، ملي و حتي جهاني ايجاد گرديده و طبيعتا برا ي ايجاد هر زير ساختي همكاري، هماهنگي و مشاركت در سطح مربوطه نياز مي باشد و در نتيجه دولت ها و قوانين موجود هر كشوري مي توانند تاثير بسزايي در موفقيت زيرساخت ملي اطلاعات مكاني داشته باشند.