تاثير ورود اصطلاحات عربي به قوانين بر حق بر فهم قانون

يكي از مولفه هاي اصلي نظام حقوقي، قانون است. البته اين مولفه در نظام هاي حقوقي گوناگون به روش هاي مختلف پا به عرصه وجود مي گذارد.اما در وضع قانون و بخصوص قوانين وضعي مجلس همواره مي بايست ويژگي هاي ذاتي و عرضي يك قانون مطلوب مد نظر قرار گيرد.يكي از ويژگي هاي قانون مطلوب وضوح و قابليت فهم آن براي عموم است.چرا كه يك قانون متناقض، مبهم، ابهام دار، مغلق، موجب سردرگمي يا گمراهي شخصي است كه مي خواهد و بايد از قانون پيروي كند.و در نگارش قانون به گفته منتسكيو، از طمطراق و عناوين بزرگ و كوچك احتراز شود. ويا به گفته يفردريك هگل قانون معين باشد.اما در تدوين قوانين در ايران از آنجا كه عمده قوانين ترجمه قواعد مذهبي هستند، قانونگذار همان اصطلاحات زبان عربي را بكار برده است. لذا با توجه به اختصاصي بودن اصطلاحات بكار رفته سوال اين مطرح مي شود كه آيا اين قوانين براي عموم قابل فهم است، يا اينكه موجب ابهام، سردر گمي، يا غير قابل فهم شدن براي عوام جامعه شده است؟ و آيا قانونگذار راهكاري در جهت جلوگيري از ورود اصطلاحات بيگانه در نظام حقوقي ايران وجود دارد؟ هر چند بدليل تاثير فقه بر قوانين در نظام حقوقي ايران ورود اصطلاحات عربي اجتناب ناپذير است، ولي ورود اين اصطلاحات نبايد بدان اندازه باشد كه براي عموم قابل فهم نباشد و شوراي نگهبان در مرحله نظارت بر قوانين مي تواند به استناد به اصل پانزدهم قانون اساسي از ورود اينگونه از قوانين به نظام حقوقي جلوگيري نمايد