ارائه مدلي براي مقررات­گذاري اقتصادي شركت مخابرات ايران

در شرايط ا­نحصاري، انحصارگر به واسطه قدرت بازاري كه دارد، در صورتي كه طرف تقاضا به او اجازه دهد، مي­تواند قيمت­هاي كالاها يا خدمات خود را افزايش داده و محصولات با كيفيت پايين را به قيمت­هاي بالا به مشتريان عرضه نمايد. در چنين شرايطي است كه دخالت يك ناظر و مقررات­گذار براي حفظ منافع مصرف­كنندگان ضروري مي­نمايد. اين دخا­لت دولت در بازار كه با قصد مقابله با ا­نحصار (براي افزايش رقابت موثر) و در جهت افزايش رفاه اجتماعي صورت مي­پذيرد، به مقررات­گذاري (تنظيم مقررات) معروف است. با عنايت به وجود ساختار بازار انحصاري در خصوص شركت مخابرات ايران (حتي بعد از واگذاري آن به بخش خصوصي)، ­مقررات­گذاري شركت مزبور ضروري به نظر مي­رسد. مطالعه حاضر نيز به دنبال ارائه مدلي مناسب براي مقررات­گذاري اقتصادي شركت مخابرات ايران مي­باشد. با توجه به مطالعات متعدد انجام شده در كشورهاي مختلف دنيا، روش مقررات­گذاري سقف قيمتي از جمله پركاربردترين روش­ها مي­باشد كه مدل پيشنهادي تحقيق حاضر نيز مبتني بر اين روش مي­باشد. مطالعه حاضر بر آن است تا با تعيين سقف قيمتي بر سبدهاي خدماتي شركت مخابرات ايران، از قدرت انحصاري آن كاسته و قيمت­هاي خدماتش را به قيمت­هاي منصفانه كه هدف مقررات­گذاري اقتصادي مي­باشد، سوق دهد.