بررسي چالش‌هاي حمل‌ونقل چندوجهي در بندر خرمشهر

حمل و نقل چند وجهي در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا بعنوان يكي از اجزاي كليدي زنجيره تامين شناخته شده، شركتهاي ارائه دهنده خدمات چندوجهي طي سالهاي مستمر فعاليت عملا از ارائه فعاليتهاي خدمات دريايي يا جاده اي يا ريلي به سمت گسترش تجارت خود از طريق ايجاد خدمات حمل و نقل چند وجهي گام برداشته اند. در واقع ايجاد خدمات حمل و نقل چند وجهي به نوعي پاسخ به نياز روزافزون اين بنگاهها به رقابت و نياز بيشتر به ارائه خدمات متفاوت و جديد قابل اطلاق است. متاسفانه در كشور ايران تا كنون رقابت موثر بطوري كه منجر به ايجاد اين نوع خدمات چند وجهي شود بوجود نيامده است. اين پژوهش تلاش دارد تا علل عدم وجود زيرساختهاي لازم براي ترغيب شركتها به ارائه خدمات چندوجهي را مشخص كند. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه ضعف قوانين، به روز نبودن قوانين و مقررات و آئين نامه ها يكي از مهمترين علل عدم تمايل شركتها به رقابت در ايجاد خدمات حمل و نقل چندوجهي است. در جوامع پيشرفته با توسعه تجارت و بازرگاني روش‌هاي حمل‌ونقل نيز توسعه پيداكرده و شيوه‌هاي سنتي جاي خود را به شيوه‌هاي نوين مي‌دهند كه حمل‌ونقل چندوجهي ازجمله آن‌هاست، اما اين شيوه به دلايل ساختاري در كشور ما مورداستفاده قرار نگرفته است. مديريت لجستيك و زنجيره تأمين به‌عنوان راهبردي براي كاهش قيمت تمام‌شده و افزايش سرعت، كيفيت و خدمات با اهداف دست‌يابي به مزيت‌هاي رقابتي در كسب‌وكار موردتوجه توليدكنندگان و مشتريان و به‌طوركلي عموم ذينفعان مطرح‌شده است. بامطالعه در وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشورهاي صنعتي مي‌توان دريافت كه اين كشورها نسبت به كشورهاي درحال‌توسعه داراي نظام حمل‌ونقل نيرومندتر و برنامه‌ريزي‌شده‌تري مي‌باشند و همگام با مسير تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي به دنبال توسعه و بهبود نظام حمل‌ونقل خود نيز بوده‌اند؛ بنابراين وجود نظام مناسب حمل‌ونقل و توسعه آن از ضروريات توسعه در ساير بخش‌ها مي‌باشد. اگرچه توسعه شبكه حمل‌ونقل بر رشد اقتصادي هر كشور تأثير مي‌گذارد، رشد و توسعه اقتصادي كشور نيز در ايجاد يك سيستم مطلوب حمل‌ونقل حائز اهميت است.