نگاهي اجمالي به قوانين واگذاري اراضي جنگلي در قبل و بعد از انقلاب اسلامي

نياز بشر به زمين و محدود بودن آن همواره در طول تاريخ براي بشر چالش هايي را به دنبال داشته است بخصوص مناطقي كه بسيار مستعد كشاورزي و دامداري بودند،بنابراين از روزگاران گذشته اگرچه قوانين به‌صورت امروزي وجود نداشت ولي در جوامع مختلف افراد در خصوص بهره‌برداري از مراتع و جنگل‌ها و ساير منابع طبيعي ميان خود به قراردادهايي توافق داشتند كه به‌عنوان عرف از آن‌ها نام‌برده مي‌شود. درنتيجه رشد جوامع و درك انسان به اهميت قانون سبب شد كه براي رسيدن به يك زندگي عادلانه قانون و قانونمندي در تمام شئون زندگي بشر حاكميت پيدا كند با توجه به قدمت بسيار طولاني تاريخ اجتماعي ايران سابقه قانون‌گذاري در ايران به حدود صد و ده سال پيش‌بر مي گردد اگرچه با آغاز قانون‌گذاري در كشور به‌طور موردي قوانيني در رابطه با جنگل‌ها و حفاظت از منابع طبيعي وضع مي شد. ولي در سال 1341 شمسي با اجراي برنامه اصلاحات ارضي، جنگل‌ها، مراتع و.. ملي اعلام شد و مديريت آن‌ها در اختيار دولت قرار گرفت اما پس از انقلاب اسلامي دولت انقلاب ضمن مشخص نمودن اراضي قابل‌واگذاري نسبت به صدور سند ماليت به نام افراد درخواست‌كننده اقدام مي نمود فارغ از اينكه آيا اين اراضي مي‌توانند در مالكيت فردي قرار بگيرند.