مسئوليت مدني و كيفري پزشك معالج در قبال صدمات وارده ناشي از جراحي به بيمار در حقوق ايران و تطبيق آن با كشور تركيه

در تحقيق حاضر مبناي مسئوليت مدني و كيفري پزشك جراح و گونه‌هاي مختلف خطاي پزشكي و اثر آن بر مسئوليت مدني و كيفري پزشك در كشور مورد مطالعه قرار گرفته و در همين راستا مسائلي همچون ماهيت تعهد پزشك، انواع مسئوليت پزشك، مفهوم خطاي پزشكي، همچنين مسئوليت پزشك نسبت به اعمال كساني كه زير نظر او عمل مي‌كنند و بسياري مسائل ديگر مطرح شده است و با كشور تركيه مورد تطبيق قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه مسئوليت پزشك در اكثر موارد ريشه قراردادي دارد و هرگاه پزشك در اثر عدم انجام تعهد يا نقض در انجام تعهدات خويش موجب خسارت مادي يا معنوي بيمار شود، مسئول و پاسخگو خواهد بود. ماهيت تعهد پزشك نيز از نوع تعهد به وسيله است و وظيفه او تلاش در جهت درمان و معالجه بيمار است اما نمي‌توان شفاي بيمار را از او انتظار داشت زيرا اين امر عملي خارج از توان بشري است. در حقوق ايران قانون‌گذار با پيروي از نظر مشهور فقها در ماده 319 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، به گونه‌اي مسئوليت محض براي پزشك قائل است اما در قانون جديد مصوب 1392، مبناي مسئوليت پزشك مبتني بر تقصير دانسته شده و براي وي فرض تقصير شده است. گاهي پزشك با درج شرط برائت مي‌تواند از مسئوليت رهايي يابد البته اين شرط در صورت ارتكاب تقصير از سوي پزشك بي‌اثر خواهد بود. جبران خسارت زيان‌ديده در امور پزشكي، از طريق پرداخت ديه صورت مي‌گيرد و در صورت عدم تكافو، بيمار مي‌تواند خسارات مازاد بر ديه را نيز مطالبه نمايد. در حقوق تركيه نيز مسئوليت پزشك مبتني بر تقصير است و قانون‌گذاران برخي ايالات از نظريه فرض تقصير استفاده مي‌كنند. مسئوليت پزشك در نظام حقوقي اين كشور غيرقرارداي محسوب مي‌شود و بيمار آسيب‌ديده براي مطالبه خسارت بايستي چهار عنصر وظيفه مراقبت، نقض وظيفه، ورود ضرر و رابطه سببيت را اثبات كند. كشور تركيه در زمينه دعاوي مسئوليت پزشك با بحران مواجه است و براي حل اين بحران پيشنهادات زيادي از جمله تعيين سقف جبران خسارت، تأسيس صندوق تضمين بيماران، بكارگيري نهادهاي جايگزين دادگاه همچون نهاد داوري و موارد متعدد ديگري از سوي حقوقدانان مطرح گرديده است كه امكان بكارگيري برخي از اين راهكارها در حقوق ايران نيز وجود دارد.