بررسي نظريه منطقه الفراغ با تأكيد بر مباني قرآني و روايي

بر اساس نظريه ي منطقه الفراغ، تشريع احكام الزامي شامل كليه ي زمينه ها و شئون حيات انسان نمي گردد؛ بلكه حوزه هايي وجود دارد كه خالي از تشريع احكام الزامي بي واسطه ي الهي است و صلاحيت و تكليف قانون گذاري در اين حوزه ها، به حاكم اسلامي واگذار شده است تا با ملاحظه ي مصالح عمومي جامعه از يك سو، و با توجه به مقاصد شريعت از سوي ديگر، به قانون گذاري بپردازد. پذيرش نظريه منطقه الفراغ به معناي نفي جامعيت دين، وضع احكام مخالف اوامر و نواهي الهي و تحليل حرام و تحريم حلال نيست؛ زيرا منطقه ي فراغ تشريعي، واجد حكم اباحه بوده و صرفاً خالي از حكم «الزامي» است. همچنين، اگرچه در منطقه ي فراغ شارع مستقيماً حكم الزامي اي ندارد، اما احكامي كه در آن حوزه توسط فقيه جامع الشرايط وضع مي گردد، به طور غير مستقيم، همان حكم الهي است كه به مقتضاي قاعده ي لزوم تقديم اهم بر مهم، موجب تقديم مصلحت عمومي جامعه بر مصلحت مترتب بر حكم اباحه مي شود.