جستاري در حجيت قسم در قرآن و اثبات مطلق دعاوي

قسم يا سوگند، پنجمين دليل اثبات دعاوي است كه در قانون مدني پيش‌بيني گرديده است. در بين دلايل به معناي اخصّ تقدّم و تأخّر وجود دارد و ضعيف‌ترين دليل در بين ادلّه‎ي اثبات دعوا سوگند مي‌باشد. حديث شريف «البيّنة علي‌المدّعي واليمين علي‌ من انكر‏» كه به قاعده‎ي بيّنه و يمين معروف مي‎باشد ، مبناي شيوه‎ي قضاوت اسلامي براي احقاق حقّ مدّعي است در صورتي كه دليلي نداشته باشد. بنابراين در دعاوي كه مدّعي براي اثبات ادّعاي خويش دليل ندارد، براي جلوگيري از تضييع حقّ او آخرين راه، تمسّك به قسم است. عملكرد اين نوع دليل فقط به منظور فصل خصومت بوده و قسم قاطع دعوا مي‎باشد. پژوهش حاضر مي‎كوشد جايگاه قسم و ارزش آن را در ميان ادلّه‎‎ي اثبات دعاوي مورد مداقّه و امعان نظرقرار داده و به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا در همه‎ي منازعات و اختلافات مي‌توان از قسم استفاده كرد يا اينكه مورد تمسّك به سوگند محدود است و استفاده‎ي بلاجهت از آن موجب وهن قسم خواهد شد؟ و در نهايت به اين نتيجه مي‎رسد كه قاعده‎ي بيّنه و يمين روش دادرسي اسلامي در دعاوي مدني است و در دعاوي جزايي و كيفري كه جنبه‎ي حق‌الله محض دارد، به هيچ وجه به كار نمي‌رود. بنابراين در جرايم تعزيري و حدود نمي‌توان از قسم استفاده نمود، ليكن در ديات و قصاص در حد نصوص وارد شده، استناد به قسم جايز مي‎باشد و به استثناء موارد منصوص در قانون، امور كيفري با اتيان سوگند قابل اثبات نمي‌باشد.