خريد و فروش غيرقانوني املاك بر طبق ديدگاه قرآن

گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.در اين مقاله در صدد تبيين اكل مال به باطل از نگاه قرآن و قوانين موضوعه هستيم پس از پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه خريد و فروش به هر نحو كه حقوق ذينفعان در معامله تضييع نمايد حرام است و انتقال مالكيت بدون اذن ذينفع غيرقانوني است و برابر موازين قانوني با متخلف برخورد مي گردد.