بررسي تغييرات و اصلاحات قوانين و آئين نامه هاي مرتبط با نظام مهندسي و كنترل ساختمان

با گسترش شهرها و تراكم جمعيت در آن، لزوم ساماندهي ساخت و ساز و نظارت بر آن به جهت حفظ حقوق شهروندي و بهره برداران از اهميت ويژه اي برخوردار است. احداث ساختمان ها، رعايت الزامات قانوني در ساخت و سازها، افزايش كيفيت نحوه و ارائه خدمات مهندسي، تنسيق امور مربوط به مهندسي در بخش هاي مختلف ساختمان سازي، ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانها، استفاده از دانش و تكنولوژي روز و احداث مهندسي سازه ها و مواردي از اين قبيل كه همگي نيازمند تدوين قوانين و مقررات لازم مي باشد تا با رعايت آن، اصول فني در طراحي و ساخت ساختمانها مانع از هدر رفتن سرمايه هاي ملي و حفظ حقوق شهروندي بهره برداران گردد. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1374 به تصويب رسيد و آئين نامه اجرائي آن در سال 1375 برابر تصويب هيات وزيران ابلاغ گرديد تا بر اساس آن بتواند در جهت نيل به اهداف فوق كه مد نظر قانون گذار بوده گام بردارد. ليكن از مواردي كه داراي اهميت است اجراي صحيح قانون مي باشد كه از سوي قانونگذار كه نماينده آحاد مردم است وضع گرديده و در بخش هائي از اين قانون برخي موضوعات از سوي قانونگذار به دولت واگذار گرديده است كه با بررسي هاي لازم نسبت به وضع مقررات اقدام نمايد كه اين مقررات نبايد با نص صريح قانون مغاير باشند. بر اين اساس هيات وزيران با توجه به اختيارات موجود اقدام بهانجام اصلاحات در آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نموده است،كه در اين مقاله به بررسي تغييرات و تحولات قوانين مرتبط در حوزه نظام مهندسيو معماري و آخرين اصلاحيه آئين نامه آنمي پردازيم.