راهكارهاي تقويت حضور قوانين قضايي در بازدارندگي خشونت عليه زنان در سطح جامعه

خشونت در يك ساختار كلان اجتماعي نهادينه و بازتوليد مي‌شود. مسئله سياست‌هاي كلان و رويكردهاي قضايي به مثابه يك اهرم فشار و تعديل كننده خشونت عليه زنان در سطح خرد و ميانه، قابليت بسزايي دارد. چگونگي تصويرسازي خشونت عليه زنان در جامعه تابع عرف اجتماعي و هنجارها عام است. با استفاده از رويكرد برساخت‌گرايي، خوانشي از مطالعات انجام شده در حوزه خشونت عليه زنان از منظر حقوق، در مجلات معتبر علمي-پژوهشي با شيوه سنتزپژوهي انجام گرفت. اين رويكرد واقعيت را نه امري ذاتي بلكه پديده‌اي حاصل برهم كنش كنشگران در زمان و مكان مشخص مي‌داند. احترام به قوانين و داشتن درك درست از متن قوانين، در يك برهم كنش جمعي به صورت يه دريافت اجتماعي در ذهن شخص ثبت شده و قابليت ارجاع به مواد قانون در زندگي روزمره را فراهم مي‌كند. ساخت‌گرايي بر اين اعتقاد است كه معرفت طي فرايند مبادله اجتماعي بر ساخته مي‌شود. سنتزپژوهي كه گاهي معادل فراتحليل كيفي به كار مي‌رود، تركيب مشخصه‌هاي خاص مجموعه ادبيات تحقيق است. هدف سنتزپژوهي اين است كه تحقيقات تجربي را به منظور خلق تعميم‌ها، تركيب كند. (تعميم‌هايي كه در آن، حد و مرزهاي تعميم نيز مشخص مي‌شود. سنتزپژوهي به نظريه‌هاي مربوط توجه دارد، تحقيقي را كه پوشش مي‌دهد به طور منتقدانه تحليل مي‌كند و سعي دارد كه تعارضات موجود در ادبيات را حل و موضوعات اصلي را براي تحقيقات آينده مشخص نمايد. روش سنتز پژوهي، متناسب براي آنهايي است كه علاقمند به استنباط تعميم‌هايي در مورد برخي موضوعات اساسي، از مجموعه مطالعاتي هستند كه مستقيما مرتبط با آن موضوعات است؛ در اين پژوهش تاكيد بر قوانين و لزوم آگاهي يافتن و يادگيري آنان به منزله اهرم كاهش خشونت مورد ارزيابي قرار گرفته است و به همين دليل در پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخي براي سوالات زير بوديم: • چگونه قوانين عرفي، زنان را وادار به پذيرش خشونت خانوادگي و اجتماعي مي‌كند؟ • قوانين چگونه به افراد جامعه منتقل داده شود تا به صورت يك عامل كاهش خشونت عليه زنان تاثيرگذار باشد؟ • سياست‌هاي قضايي ايران چگونه امكان نفوذ اجتماعي در بطن جامعه را مي‌يابند؟ • نقش زنان در عدم توجه به قوانين بازدارنده عليه خشونت چيست؟ • خودپنداره منفي زنان از خود و هم‌جنسانشان تا چه ميزان در عدم توجه به حقوق جنايي و قضايي در گزارش خشونت سهم دارد؟ به همين دليل با سه متغير «حقوق شهروندي»، «خشونت نمادين» و «سوژگي حقوقي زن» در مجموع 70 مقاله مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت 40 مقاله براي خوانش مجدد كدگذاري و شاخص‌ها و مفاهيم آنان استخراج شد. بعد از كدگذاري مجدد، نتايج مطالعه تلفيقي در چهار دسته «اولويت بخشي حقوقي به مفاهيم زنِ مدرن صرفا به مثابه ويترين توسعه و پيشرفت جامعه مدرن»، «تعريف اجتماعي و عرفي از زن عصيانگر و غيرفرمان‌بر به عنوان سوژه خشونت»، «شي‌انگاري زنان و نفي حقوق شهروندي زن» و « خشونت عليه زنان به مثابه ابزار مطيع‌ساز زن در پذيرش اجتماعي از سوي نزديكان زن» تقسيم‌بندي شد و با استناد به مصاديق، نحوه برساخت زن مقبول و مطيع در جامعه عرفي ايران هويدا شد. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه نگاه فرادستي فرودستي بر هويت زنانه در جامعه به بخش بزرگي از زنان وجود دارد و عدم آشنايي زنان ستمديده به حقوق خود و همچنين خودسرزنشي موجب تداوم خشونت عليه زنان شده است. در مقالات مورد بررسي يك نتيجه مهم ديگر، پذيرش زنان(حتي زناني كه مورد خشونت قرار گرفته‌اند) از خشونت اعمل شده به واسطه تخظي آنان از قوانين عرفي و هنجارهاي خانوادگي بود. خشونت‌هاي اعمال شده از منظر جامعه‌شناختي بيشتر به حوزه روابط خانوادگي مربوط مي‌شود كه متاسفانه قوانين عرفي در اعمال خشونت قوي‌تر از بازدارندگي سياست‌هاي حقوقي عليه خشونت عمل كرده است.