نقش اقتصاد مقاومتي در ارتقاء خدمات ايمني

تبيين و تعريف چشم انداز آينده كشور، همواره مي تواند ضمن ممانعت از هر گونه انحراف در مسيري كه كشور مي پيمايد آينده را نيز دست يافتني تر نمايد. در شرايط حال حاضر دنياي كنوني،كه نيازمند مقابله با ترفندهاي هميشگي دشمنان هستيم سياست هاي اقتصاد مقاومتي به عنوان دستورالعملي است كه كشور را در مسير حركت به سوي آينده و دست يافتن به چشم اندازهاي ترسيم شده راهنما مي باشد. سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كه در طي چند سال گذشته همواره مورد توجه قرار گرفته است، در حقيقت سندي است براي حفظ آمادگي كشور كه محورهاي مختلف را تحت تأثير قرار خواهد داد و آرمان هاي والاي اسلامي همچون پيشرفت مادي، اقتصادي، فرهنگي، تعالي معنوي و اخلاقي و هويت اسلامي را به همراه خواهد داشت. شهرداري ها به عنوان يكي از اركان اصلي اداره شهرها كه تأثيرات بسزايي در جامعه دارند نيز مي بايست در همين چشم انداز و مسير ترسيم شده گام بردارند. اما تلاش هاي اين دستگاه تا چه مقدار منطبق بر سايت هاي اقتصاد مقاومتي كه شاكله اصلي برنامه ريزي هاي امروز كشور را تشكيل مي دهد بوده است؟ لذا ضمن بررسي و واكاوي مفهوم اقتصاد مقاومتي بر آن است تا با بهره گيري از چرخه دمينگ ضمن انطباق ابعاد اين مفهوم با چهار گزاره اصلي برنامه ريزي، اجرا، كنترل و اصلاح؛ مؤلفه هاي هر يك از اين ابعاد را شناسايي نموده و ضمن تعيين شاخص هاي اين مؤلفه ها درصد تحقق آنرا در يكي از سازمان هاي مؤثر و مهم در حوزه اقتصاد مقاومتي يعني سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد را به بوته بررسي قرار داده است. براي اين منظور از روش تحقيق كيفي و كمي استفاده شد. ابزار مورد بهره برداري در بخش كيفي مصاحبه و در بخش كمي پرسش نامه و بررسي اسناد بوده است. و ضمن تعيين ضريب اهميت هر يك از اين مؤلفه ها، با استفاده از 90 پرسشنامه در قالب 51 سئوال و 12 مورد بررسي اسناد و مدارك امتياز بندي هر يك از اين ابعاد تعيين گرديده است. كه با توجه به مدال ارائه شده، اين موضوع قابل رصد و بررسي و تطابق با ساير حوزه هاي شهرداري مشهد و يا ساير شهرها خواهد بود. در نهايت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد در سال 1393 توانست 66/37 درصد از نمرات مربوطه را كسب نمايد.