فساد اداري-اقتصادي، مانعي در راه پيشرفت و توسعه ايران

فساد از قديمي ترين معضلات جامعه ي بشري بشمار مي آيد كه از ديرباز مورد توجه انديشمندان و متفكران علوم مختلف بوده، اين معضل در اشكال مختلف نمايان شده و به تبع آن به پيكره ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور آسيب مي- رساند. ازجمله ي اين آسيب ها تأثير فساد بر گسترش فقر و نارضايتي عمومي بر جامعه است. به يقين مي توان گفت كه از نظر فساد هيچ كشور پاكي در جهان وجود ندارد و در فهرست سازمان بين المللي شفافيت* كه هرساله كشورها را بر حسب ميزان فساد رتبه بندي مي كند هيچ كشوري از قلم نمي افتد، مگر آنكه در اين باره آماري از آن كشور وجود نداشته باشد. با توجه به اينكه فساد اداري و اقتصادي معضل بسيار زيان باري سر راه پيشرفت، توسعه و امنيت رواني جامعه انگاشته مي- شود و اساسا حيات و آبروي جامعه را تهديد مي كند. براي مبارزه با اين پديده شوم و بازدارنده نبايد به تدبير يا ابزار خاصي بسنده كرد. اين معضل به رويكردي فراگير نياز دارد. (عزيزخاني و ديگران، 221، 1386). پديده فساد اداري به عنوان يك امر اجتماعي، رفتاري است كه وظايف رسمي يك نقش عمومي به خاطر ملاحظه ي خصوصي (شخصي، خانوادگي، باند خصوصي) به سودهاي نقدي يا منزلتي منحرف شود يا مقررات را به خاطر انواع ويژه اي از اعمال نفوذ خصوصي نقض نمايد (پل هيوود، ترجمه ي طاهري و ديگران، 63، 1381). پديده فساد اقتصادي، نقض قوانين موجود براي تأمين منافع و سود شخصي يا پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه ي تعريف شده است. (عزيزخاني و ديگران، 223، 1386)