نقد اسناد فرادستي جمهوري اسلامي ايران (قانون اساسي) از منظر توسعه سياسي

توسعه ماهيتي ارزشي، هنجاري و نسبي دارد؛ به عبارت ديگر، توسعه مفهومي است كه هر فرد، گروه و جامعه‏اي معنا و ارزش‏هاي موردنظر خود را از آن استنباط مي‏كند، اقتصاددانان ارزش را در رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي، جامعه‏شناسان در نظم و تعادل اجتماعي و صاحب‌نظران سياسي در كارآمدي و مشروعيت نظام سياسي مي‏دانند. توده مردم هم عده‏اي ارزش را در رفاه و ثروت، برخي در نظم و امنيت، عده‏اي در گسترش اخلاق و معنويت و بعضي نيز در گسترش آزادي و عدالت مي‏دانند. از خود اين ارزش‏ها نيز افراد، گروه‏ها و جوامع مختلف، تعريف و تفسيرهاي بسيار متفاوتي ارائه كرده‏اند. توسعه ذاتاً امر مادي استاما نتايج آن مي‏تواند ارزشي باشد. به خاطر ارزشي بودن مقوله توسعه است كه انديشمندي مانند گي‏روشه مي‌گويد: «توسعه عبارت است از كليه كنش‏هايي كه به منظور سوق دادن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمي از شرايط زندگي جمعي و فردي كه در ارتباط با بعضي ارزش‏ها مطلوب تشخيص داده شده‏اند صورت مي‏گيرد». ما در اين نوشتار، ضمن توضيح مفهوم توسعه، شاخص‏هاي توسعه از ديد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بررسي نموده و تا حد اشكالات و نواقص نيل به چارچوب‏هاي كلي الگوي اسلامي توسعه را شناسايي مي‏نمايد.