عدم تمركز براي پاسداري از انسجام ملي و عدالت اجتماعي

باتوجه به اقدامات چهاردهه انقلاب كه برگرفته ازقانون اساسي ج. ا. ا. بوده است به بررسي ناكامي هايي پرداخته شده كه دراين كنفرانس بامحوردولت اسلامي وعدالت (اجراي كامل قانون اساسي درحوزه هاي فردي واجتماعي وحقوق شهروندي ازسوي اركان نظام به انضمام حفظ مردمسالاري ديني، گسترش مشاركت مردمي وتقويت ثبات سياسي) مطرح گرديده ودرنظر داردبه تعميق وتكميل الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت كمك نمايد. باوجودتصويب قانون اساسي منور وپيشرو ونظارت شوراي نگهبان وروساي جمهور وتذكرات مداوم مقام معظم رهبري درخصوص جامه عمل پوشانيدن به آمال انقلابي واسلامي مردم ايران، پيشرفت قابل ملاحظه اي خصوصاً درتمركززدايي ازامور اجرايي واقتصادي واجتماعي اتفاق نيفتاده است. اگرچه نرم افزارهاي لازم براي اجراي حصول به خواسته هايي كه باعث انقلاب شدند، دراختيار مسئولان بوده وازسويي ابزارهاي قانوني براي سرعت گرفتن روندتمركززدايي درقالب سياستهاي كلي نظام وقوانين برنامه هاي توسعه به مجريان اين توان راميداد كه از سياستهاي متمركز وطاغوتي فاصله بگيرند وباعث وباني ارتقاي همبستگي ووفاق ملي وعدالت ونهايتاً باعث افزايش سرمايه اجتماعي شوند، امابرغم وظيفه تاريخي وقانوني خود ازاجرايي شدن آرزوي ديرين ملت ايران خودداري ورزيدند. درتحقيق اين مقاله سعي شد مطالبات اقوام ومذاهب شهروندان كشور بررسي و باپتانسيلهاي قانوني واسناد فرادستي كشور تطبيق داده شوند تاعلت ناكاميها ونارضايتي هاي اجتماعي كه منجربه كاهش سرمايه اجتماعي شده اند، بدست آيد. از ره آورد اين مقاله مي توان به افزايش مشاركت، عدالت وسرمايه اجتماعي دركشوركمك نمود.