شماره ركورد كنفرانس :
3757
عنوان مقاله :
الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت بهعنوان راه بديل توسعه در كشورهاي اسلامي؛ مطالعه موردي جمهوري آذربايجان
پديدآورندگان :
نواختي مقدم امين navakhti@yahoo.com استاديار گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه محقق اردبيلي؛ , درويشي ليلا دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقهاي دانشگاه محقق اردبيلي , پوراسمعيل صادق دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقهاي دانشگاه محقق اردبيلي
كليدواژه :
الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت , نظام جهاني , وابستگي , توسعه اقتصادي , جوامع اسلامي , جمهوري آذربايجان
عنوان كنفرانس :
ششمين كنفرانس ملي تعميق و تكميل الگوي پايه پيشرفت
چكيده فارسي :
در نظام مديريتي و برنامهريزي توسعه، توجه به جزئيات و اقتضائات زماني و مكاني و ارزشها، باورها و اعتقادات جهت تحقق اهداف پيشرفت و توسعه الزامي است. ساختار، قوانين و عملكرد نظام جهاني سبب شده كه برنامهها و اقدامات توسعهاي دولتها بر مبناي اصول اين نظام طراحي و ساماندهي شود و از قوانين اين ساختار تحميلي تبعيت كند و استلزامات توسعه را بر مبناي قواعد آن بپذيرد. اين مفهوم از توسعه داراي پيش فرضهاي هستيشناختي، معرفتشناختي، انسانشناختي و بطور كلي بينان فكري مشخصي است كه در نتيجهي ظهور دوران مدرن تكوين يافته و بهصورت امروزي خود را در حوزهي تكنولوژي، علوم تجربي و توسعهي اقتصادي-سياسي و اجتماعي متجلي كرده است. از همينرو ساير كشورها نيز در اين نظام جهاني در صدد تغيير جايگاه خود با توسل به اين الگوهاي توسعه و حركت در اين راستا هستند. پژوهش حاضر استفاده از الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت را بهعنوان الگويي بديع و بديل در برابر الگوي توسعهي غربي در كشورهاي اسلامي بررسي ميكند. همچنين اين پژوهش به مقايسهي تطبيقي الگوي اسلامي-ايراني بهعنوان يك مدل اقتصاد اسلامي در منطقه و تأثير اين الگو بر كشورهاي اسلامي منطقه و نيز چالشهاي پيشروي اين الگو در اين جوامع براي تبديل شدن به الگوي اقتصادي و پيشرفت بهعنوان يك مسلهي اساسي ميپردازد. اين پژوهش بهصورت مطالعهي موردي در كشور جمهوري آذربايجان صورت ميگيرد. در تلاش براي پاسخگويي به سوال مطرح شده، آيا به صدق اينكه جهموري آذربايجان يك كشور اسلامي است ميتواند از الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت بهعنوان يك الگوي توسعه اقتصادي بهره ببرد؟ اين پژوهش اين فرضيه را مطرح ميسازد كه نظام سياسي- اقتصادي جهموري آذربايجان بهدليل ادغام در نظام جهاني و روابط سرمايهداري استعماري جهاني با اصول الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت مغايرت دارد و متنافر است و از اينرو امكان بكارگيري آن بهدليل تفاوت در مباني انديشهاي و هستيشناختي از يكسو و سلطه و هژموني اقتصاد كاپيتاليستي از سوي ديگر موجود نيست. فرضيهي فرعي اين تحقيق هم بهاين صورت مطرح ميشود كه مهمتر از ساخت الگوي خاص توسعه در جوامع اسلامي؛ توانايي گسست از نظام جهاني وابستگي و اقتصاد استعماري حاكم در دنياست كه راهكاري عملي و كاربردي مورد نياز ميباشد.