جايگاه و نقش عامل «كيفيت و پاسخگويي به شهروندان» در مدل اقتضايي «حركت سرامد»

دگرگوني‌هاي گسترده‌اي كه در دهه‌هاي اخير در نقش دولت‌ها رخ داده است، دولت‌ها را در عمل با رويكردهاي نويني روبه‌رو ساخته كه برآيند قطعي آنها دگرگوني جايگاه نسبي دولت‌ها بوده است. به طور كلي نظام اداري هر حكومتي گوياي نگرش دولت به چگونگي كارگرداني و مديريت كشور مي‌باشد و نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تأثير آن در تحقق اهداف نظامهاي كلان جامعه به اندازه‌اي تعيين‌كننده است كه بدون پيرايش، سالم‌سازي و نوسازي آن، دست يازيدن به هدفهاي بالا كه در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه، چشم‌انداز بيست ساله (افق 1404 شمسي) ترجمان يافته كه گامي براي طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، عملي نخواهد بود. براين پايه، پژوهشگر اين گزارش كه تجربه‌اي نزديك به بيست سال در امر اصلاح و تحول نظام مديريتي كشور را زينت‌بخش زندگي شغلي و حرفه‌اي خود ساخته است، با درك اين مهم و تشخيص رنجي كه نظام اداري كشور به مثابه يك ارگان زنده و پويا! از نبود يك مدل اقتضايي بنيان‌يافته بر فرهنگ و زيست‌بوم‌شناختي براي اصلاح آن چهره نظام مديريتي كشور را ناموفق و در رسيدن به اهداف توسعه‌اي ناتوان نشان مي‌دهد كه گزارش‌هاي رسمي و خبري مؤيد آن است، آهنگ آن كرد كه نسبت به ارايه يك مدل اقتضايي براي اصلاح نظام اداري كشور برپايه روش‌شناسي علمي همت نمايد. اين تلاش، در مسير نه چندان هموار، با همراهي و مشاركت آزمودني ها ونيز فرهيختگان دلسوخته و اثر آفرين به بار نشست و فراورده آن مدل «حركت سرامد» نام گرفت. سازه هاي اين مدل با اعمال روش آماري تحليل عاملي تشخيص ودرنتيجه هشت عامل اساسي تعيين شد. عامل چهارم راهبر به تنظيم مدل واره «كيفيت و پاسخگويي به شهروندان» گرديده و مواد دهگانه آن، در قالب منظومه اي ذهني – فكري، در عبارت سرواژه سازي شده «منش پاكان» استانده شد؛ كه اميد است براي طراحي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت مفيد واقع شود.