راهكارها و تدابير دسترسي آسان همگاني به نظام قضايي عادلانه

بنابر پيش نويس سند افق ايران در سال 1444، سياست گذاري‌هاي تقنيني و اجرايي در كشور بايد به گونه‌اي صورت پذيرد كه دسترسي آسان همگاني به نظام قضايي عادلانه تأمين شده باشد. دست‌يابي به اين افق والا كه بدون ترديد يكي از اهداف مقرر در هر نظام حقوقي و سياسي و از مهم‌ترين مصاديق حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به شمار مي‌رود، مستلزم اتخاذ سياست‌ها، راهكارها و تدابير اجرايي است. به صورت كلي مي‌توان گفت براي تحقق دسترسي همگاني به نظام قضايي عادلانه، در كنار وضع قوانين منطبق با عدالت، دستگاه قضايي بايد در سه حوزه دسترسي عادلانه، دادرسي عادلانه و صدور و اجراي احكام عادلانه تلاش نمايد. براي دستيابي به اين اهداف اتخاذ تدابيري از جمله توسعه مراجع قضايي و تسهيل دسترسي مردم به آنها، گسترش جذب كمي و كيفي قضات، حذف موانع و محدوديت‌هاي اقامه دعوي، نظارت بر رفتار و عملكرد قضات، منع اطاله دادرسي، استفاده از فناوري‌هاي نوين در دادرسي، نظارت بر وكلا و كارشناسان، تأكيد بر فصل خصومت به جاي مختومه كردن پرونده‌ها و راه اندازي سامانه جامع شناسايي اموال توصيه مي‌شود.