بررسي و نقد منشور حقوق شهروندي در جامعه

امروزه مفهوم شهروندي به عنوان منزلتي اجتماعي در نگرش به جامعه مدني تلقي مي شود و شهروند به عنوان عضو يك جامعه سياسي فردي است كه داراي حقوق و وظايفي در ارتباط با اين عضويت مي باشد. توجه به حقوق شهروندي در هر جامعه اي باعث قوام، مشروعيت و استمرار نظام سياسي حاكم را فراهم خواهند آورد. اين حقوق داراي ابعاد مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي مي باشد و چگونگي كميت و كيفيت بهره مندي از آن در هر جامعه از شاخصه هاي توسعه و از مولفه هاي حكم راني خوب مي باشد.امروزه در جامعه ايران اسلامي، شناسايي حقوق شهروندان در متن قانون اساسي و ساير قوانين، را بايد گامي اساسي در پيشرفت و توسعه اجتماعي ارزيابي كرد. در اين مقاله سعي خواهيم داشت با نگاهي آسيب شناسانه به نقد و بررسي جايگاه و حدود حقوق شهروندي در نظام حقوقي موجود بپردازيم. در اين خصوص ابتدا جايگاه حقوق شهروندي را در قانون اساسي و سپس قانون احترام به آزادي هاي مشروع شهروندان و دستورالعمل اجرايي بند 15 آن مورد تبيين قرار خواهيم داد. در انتها نگارنده سعي دارد به نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي به عنوان يكي از جديدترين مصوبات در حيطه حقوق شهروندي بپردازد. در مجموع قوانين و مصوبات موجود در زمينه حقوق شهروندي ايران، حاوي نكات مثبت و منفي زيادي است و مي توانيم آنها را گامي در جهت تثبيت ايده شهروندي در دوران معاصر به حساب آوريم؛ اما نمي توان آنها را اقدامي جامع براي تضمين حقوق شهروندي و تشريح جزيياتي كه كليات آن در قانون اساسي ج.ا.ا بيان شده، محسوب نمود. نگارنده در هر قسمت ضمن نقد و بررسي قوانين موجود سعي كرده در انتها پيشنهاداتي را نيز ارايه كرده باشد.