تعارض بين تصرف كنوني و وقفيت سابق و كاربرد قاعده يد در حفظ حقوق شهروندان

اگر وقف بودن ملكي در گذشته معلوم باشد و متصرف كنوني ادعاء كند كه مالك آنست، آيا اين تصرف به تنهايي مي تواند دليل بر امكان فروش وقف و انتقال آن به متصرف محسوب شود يا نه؟ پاره اي از نويسندگان اين فرض را تابع موردي دانسته اند كه تصرف كنوني با مالكيت سابق متعارض باشد. به نظر آنها، اگر تصرف از زماني آغاز شود كه ملك هنوز وقف است و امكان فروش آن وجود ندارد، به تنهايي دليل بر مالكيت نيست؛ ولي، هر گاه اين نكته معلوم نباشد يا احتمال رود كه شروع به تصرف در زماني بوده است كه فروش وقف امكان داشته، تصرف كنوني مقدم است زيرا تصرف اماره است و بر استصحاب وقف بودن، كه در زمرة اصول عملي است، حكومت دارد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه اگر مدعي (احتمال وقفيت) با اقامه بينه ثابت كند كه فعلا مال متعلق به او بوده و او مال را وقف كرده است قطعا بينه بر يد مقدم است و مدعي با اثبات موضوع، مال را تصاحب مي كند (نتيجه اينكه احتمال وقفيت به يقين حاصل شده و اماره يد از بينه خارج مي شود). در صورت اقرار ذواليد به مالكيت سابق چون ديگر قاعده استصحاب در خصوص ذواليد جاري نمي شود چون وي به مالكيت قبلي مدعي اقرار كرده است، لذا چون نحوه انتقال صحيح از مدعي به ذواليد نيز نامعلوم است لذا اينجا نيز مي توان گفت احتمال وقفيت به يقين حاصل شده و ادعاي مدعي اثبات مي گردد. نتايج تحقيق نشان مي دهد در تعارض تصرف فعلي و تصرف سابق تصرف فعلي مقدم است. در تعارض ملكيت و وقفيت ملكيت مقدم است. در تعارض وقفيت سابق و تصرف فعلي وقفيت سابق مقدم است. در تعارض تصرف فعلي و ادعاي مالكيت عمومي سابق تصرف فعلى مقدم است. در تعارض تصرف فعلي و مالكيت عمومي سابق مالكيت عمومي سابق مقدم است.