محدوديت مفاد قاعده يد در رابطه با وقفيت اموال جهت احقاق حقوق شهروندان

اصولاً نبايد موقوفه را از وضعيت وقفي آن خارج كرد و يا آن را نقل و انتقال نمود و در موارد استثنايي و در صورتي كه موقوفه خراب شود يا بيم آن باشد كه منجر به خرابي گردد و انتفاع از آن ممكن نباشد، بيع آن با شرايطي جايز است.( در مواد 88 و 349 قانون مدني، موارديكه بيع وقف صحيح مي باشد، پيش بيني شده است.) حال، چنانچه مالي سابقاً وقفي بوده ولي اينك در دست شخصي است و در آن، تصرف مالكانه مي نمايد و احتمال مي رود كه به ذواليد فعلي منتقل شده باشد، در اين صورت، آيا مي توان به حاكميت قاعدةيد استناد كرد و ذواليد را مالك شناخت؟ مطالعه حاضر با روش مطالعات كتابخانه اي و فيش برداري به نگارش رسيده است. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه اگر مدعي (احتمال وقفيت) با اقامه بينه ثابت كند كه فعلا مال متعلق به او بوده و او مال را وقف كرده است قطعا بينه بر يد مقدم است و مدعي با اثبات موضوع، مال را تصاحب مي كند (نتيجه اينكه احتمال وقفيت به يقين حاصل شده و اماره يد از بينه خارج مي شود). در صورت اقرار ذواليد به مالكيت سابق چون ديگر قاعده استصحاب در خصوص ذواليد جاري نمي شود چون وي به مالكيت قبلي مدعي اقرار كرده است، لذا چون نحوه انتقال صحيح از مدعي به ذواليد نيز نامعلوم است لذا اينجا نيز مي توان گفت احتمال وقفيت به يقين حاصل شده و ادعاي مدعي اثبات مي گردد. نتايج تحقيق نشان مي دهد در تعارض تصرف فعلي و تصرف سابق تصرف فعلي مقدم است. در تعارض ملكيت و وقفيت ملكيت مقدم است. در تعارض وقفيت سابق و تصرف فعلي وقفيت سابق مقدم است. در تعارض تصرف فعلي و ادعاي مالكيت عمومي سابق تصرف فعلى مقدم است. در تعارض تصرف فعلي و مالكيت عمومي سابق مالكيت عمومي سابق مقدم است.