تعاملات امنيت قضايي و حقوق شهروندي در ايجاد احساس امنيت

تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندان و استقرار امنيت قضايي فردي و اجتماعي براي آنان در گرو تنظيم اقتدار هيأت حاكمه از طريق وضع قوانيني است كه علا.ه بر اينكه حدود اختيارات و بر خورداري آنان را به نحو منطقي مشخص نمايد ايجاد امنيت قضايي و احساس امنيت قضايي را پيگير باشد . اولين تضمين براي امنيت فردي و اجتماعي شهروندان حمايت آنان در مقابل قوانين استبدادي و تبعيض آميز و توليد احساس امنيت است.حقانيت قوانين و تساوي حقوقي ارتباط مستقيم با مردم سالاري دارد.در نظام مردم سالاري ،زمام داري بر اساس يك ميثاق ملي و يك سند حقوقي به نام قانون اساسي سامان مي يابد كه حكومت و مردم در روابط متقابل خود مكلف به رعايت آن هستند. مطابق شرع اسلامي ،هدف اصلي سعادت همگان و برخورداري جامعه ي بشري از عدالت،امنيت و آزادي هاي انساني است. مطابق قانون اساسي ذيل اصل 9 و بند 14 اصل 3 براي تضمين حقوق و آزادي هاي اساسي ،دولت جمهوري اسلامي موظف است همه ي امكانات خود را براي ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه به كار ببرد . در نظام جمهوري اسلامي كليت و غير شخصي بودن قانون مطابق اصل 20 قانون اساسي بدين ترتيب پذيرفته شده است:همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و دولت موظف به رعايت حقوق شهروندان است.