حاكميت قانون و حقوق شهروندي

حاكميت قانون، يكي از مؤلفه هاي بسيار مهم است كه امروزه در بسياري از محافل علمي، سياسي، حقوقي و ... مطرح مي باشد و تحول و پيشرفت در بخش هاي مختلف حقوقي، اجتماعي، سياسي و ... را به همراه داشته و مي تواند به از بين بردن تضاد ها در جامعه كمك نمايد و از آنجايي كه قانون، به تنظيم روابط ميان زمامداران و شهروندان با يكديگر مي پردازد، نقش و مفهوم حاكميت قانون قابل ملاحظه تر شده است. به موجب اين نظريه، كليه روابط و اعمال بايد بر مبناي قوانين و مقررات بوده و هر گونه تخطي از قانون، بايد با ضمانت اجراهاي مناسب از پيش تعيين شده توسط مقامات صلاحيتدار، جبران گردد.حقوق شهروندي مجموعه اي از حقوق و امتيازات كه بر روابط اشخاص در يك كشور حكومت مي كند و متضمن وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يكديگر و يا دولت و يا قواي حاكم و همچنين حقوق و امتيازاتي است كه وظيفه تامين آن بر عهده حاكميت است. حقوق شهروندي در صورتي تحقق پيدا مي كند كه شهروندان از كليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و در مقابل به عنوان اعضاي آن جامعه مسئوليت هايي را در راستاي اداره بهتر وايجاد نظم عهده دار شوند. مصاديق حقوق شهروندي بسيار گسترده است كه از جمله آن مي توان به حق برخورداري از مسكن، آموزش، بهداشت، دادرسي عادلانه، آزادي فردي، عدالت و برابري اشاره كرد. در اين مقاله سعي بر آن است كه ارتباط بين حاكميت قانون، رعايت ادب دروني و بيروني قوانين و تاثير آن بر حفظ حقوق شهروندي مورد تحليل قرار گيرد. روش تحقيق كيفي و تحليلي انتقادي مي باشد كه با بهره گيري از كتب، مقالات و منابع اينترنتي معتبر اقدام به گرداوري اطلاعات شده - است.