تحليلي بر تاثير حقوق بشر بر مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران

آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شده تنها به مسوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شأن اجل دولت بعنوان در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است. اما رويكردي متحولتر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين » نفس كل « علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر » تساوي در برابر قانون « از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم شخصيتهاي حقوقي حقوق عمومي بطور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت بطور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود. اگر هدف اصلي قواعد مسئوليت مدني را جبران خسارتهاي مادي و معنوي زيان ديده و ترميم زيان وارده باشد، دولت و كارمندان دولت نيز از اين قاعده مستثني نخواهد ماند. ممكن است اعطاي حق مصونيت و عدم مسئوليت به دولت موجب ايجاد برخي خسارات مادي يا معنوي به بعضي اشخاص حقيقي يا حقوقي شود. از تكاليف مهم هر دولت رعايت حقوق انساني افراد و حمايت از آن ها مي باشد. افراد انساني تحت صلاحيت هر دولت، منصرف از نژاد، رنگ، جنس، زبان و ...، از امتيازات و آزادي هاي بنيادين برخوردارند كه از آن ها به حقوق بشر تعبير مي شود. و هر عمل متخلفانه قابل انتساب به دولت كه ناقض حقوق انساني افراد باشد، مي تواند سبب طرح مسئوليت دولت شود. و اين كه بر اساس اسناد حقوق بشري، دولت متعهد به حفظ، حمايت و ارتقاي حقوق بشر شده است.