بررسي جايگاه ورزش همگاني در حقوق شهروندي

حقوق شهروندي و حقوق ورزشي به نقش ورزش همگاني در پيشگيري از جرايم، نبود قوانين مناسب در اين حوزه و وظايف دولت در خصوص طرح جامع ورزش مي توان اشاره كرد . رواج ورزش همگاني موجب افزايش نشاط اجتماعي و بهره وري ملي خواهد شد. فراهم كردن قانون جامع ورزش و تربيت بدني كشور، گام عمده و آغازين براي سامان دادن و زمان دادن تلاشهاي گسترده و گوناگون در توسعه ورزش است . قانون جامع ورزش و تربيت بدني، دست يافتني است. با مطالعه تجربيات جهاني و بررسي اجمالي وضعيت كشورهاي مختلف توسعه يافته و وضعيت موجود قوانين و مقررات ورزش، فرايند اصلي قانون جامع ورزش و تربيت بدني كشور قابل دست يابي خواهد بود . مطابق قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دولت موظف به ارائه طرح جامع ورزش كشور با تاكيد بر عمومي كردن، علمي كردن،توسعه قهرماني در رشته هاي داراي اولويت و مستعدو همچنين توسعه ورزش همگاني است . طبق قانون اساسي،تربيت بدني رايگان براي همه به عنوان وظيفه اصلي است و دولت مكلف شده است از تمامي امكانات خود استفاده كند. با توجه به پراكندگي، تشتت قوانين و مقررات مصوب و همچنين مراجع دولتي و خصوصي متعدد و متولي در خصوص امر ورزش و تربيت بدني، بعضا اين پراكندگي، مسئولان و شهروندان را دچار سردرگمي كرده و حتي مجريان و متوليان امر را با مشكلاتي در زمينه مسائل حقوقي ورزش مواجه كرده است بنا براين ضروري است تا نسبت به تببين محيط حقوقي ورزش در زمينه هاي مختلف در كشور اقدام شود . توجه ويژه بند ۳ اصل ۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تاكيد بر تامين ورزش همگاني براي تمامي شهروندان, در اين زمينه بايد به خلاهاي قانوني توجه ويژه داشت . نقش ورزش همگاني در پيشگيري از بروز جرايم تاثير شايان توجه ورزش همگاني بر سلامت روحي شهروندان و نهايتا جلوگيري ازبرو ز بسياري جرائم كه به واسطه عدم تفريحات سالم به وقوع مي پيوندد قابل تامل و بررسي است . فارغ از ايرادات قانوني و نبود قوانين مناسب درحوزه حقوق ورزشي ، آشنانبودن شهروندان ، ورزشكاران ، مربيان و داوران و مديران ودست اندركاران حوزه ورزش با حقوق برحق خود از جمله مهمترين معضل در حوزه حقوق ورزشي شهروندان است .