مباني و مصاديق ماده 64 منشور حقوق شهروندي

از ديرباز و از زماني كه جامعه از تركيب واحدهاي خانواده شكل گرفته و بوجود آمده ، نظامات يا مقرراتي بمنظور حفظ يا صيانت افراد ايجاد كه اين نظامات و مقررات با دگرگوني و رشد و توسعه جوامع اشكال گوناگوني به خود گرفته و تكامل يافته است . اين مقاله با هدف مباني و مصاديق ماده 64 منشور حقوق شهروندي اجرا شده است بايد گفت هر زمان كه نظامات موجود در جامعه اي خواسته يا ناخواسته توسط فرد يا افرادي مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حيثيت عمومي و حريم جامعه همچنين دفاع از فرد زيان ديده با تكيه بر موازين و مقرراتي كه خود بعنوان ضامن اجرائي وضع كرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنكه جبر حاكم بر نظام جوامع مجازات را از حالت فردي خارج نموده ، تعيين و اجراي مجازات و كيفر مناسب را بعهده مسئوليتي كه خود براي انجام اين مهم برگزيده اند محول نموده است قدر مسلم آن است كه زنداني يا فرد بازداشت شده در بازداشتگاه به موجب ماده 64 منشور حقوق شهروندي داراي حق و حقوقي است كه مي تواند از آنها دفاع كند و اساسا توجه به اين مهم نقش اساسي و تعيين كننده اي در نظام اجتماعي دارد .