قوانين مرتبط با آب و نقش آن در رعايت حقوق شهروندان

بحث مالكيت آب خصوصاً در سرزميني كه به لحاظ كمبود منابع آبي همواره با خشكسالي دست به گريبان بوده است، مطرح ميباشد. كشورهاي مختلف بسته به نوع فرهنگ حقوقي و نوع سيستم حقوقي كه داشتهاند با مالكيت آب برخورد كردهاند. در جايي مالكيت اشخاص بر منابع آبي را به رسميت شناخته اند، در جايي ديگر مالكيت اشخاص با نظارت دولت به رسميت شناخته شده است، در جايي ديگر اساساً مالكيت شخصي را به رسميت نشاختهاند و تنها مالكيت دولت ملاك مي باشد. در سيستم قانونگذاري ما در موضوع مالكيت آب و مديريت منابع آبي حدود 13 قانون و 30 آيين نامه به تصويب رسيده كه خود حاكي از اهميت مباحث حاكميت و مديريت آب در كشور ما مي باشد. لذا با توجه به اهميت مساله آب در مقاله به بررسي قوانين مرتبط با آب و نقش آن در رعايت حقوق شهروندان مي پردازيم.