بررسي احكام علني مجازات ها از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران

يكي از مسائلي كه در جامعه شناسي كيفري مطرح است اجراي علني مجازات و آسيب شناسي اين مسئله است در همين راستا هدف از پژوهش حاضر بررسي احكام علني مجازات ها از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران مي باشد.علني بودن مجازات به مفهوم منتشر كردن و آشكار نمودن آن است و آشكار نمودن مجازات، دو معنا دارد يكي اين كه فقط خبر آن در بين مردم منتشر گردد و دوم اين كه علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نيز در زمان اجراي حكم لازم است. اجراي علني به اين معنا است كه مجازات در مكاني اجرا شود كه اگر كساني مايل به حضور در آن مكان باشند، بتوانند حضور يابند و كسي مانع حضور آنها نشود. يقيناً فردي كه در انظار عمومي و در ملأ عام مجازات ميشود غير از تحمل مجازات مربوطه رنج نگاههاي حاكي از ملامت، تنفر، تمسخر و ... را نيز متحمل شده و به شخصيت وي لطمات جبرانناپذيري وارد ميآيد و افراد جامعه را كه پيرامون وي گرد آمدهاند را دشمناني ميپندارد كه از مشاهده درد و رنج او لذت ميبرند و اين تصور حائلي بين او و جامعه ايجاد مي كند كه اصلاح و بازگشت وي را غير ممكن و يا دشوار ميسازد. از لحاظ حقوقي نيز ميتوان بر اجراي مجازات در ملأعام ايراد،گرفت بدينسبب كه طبق ماده 10 آييننامه نحوه اجراي احكام، تصميمگيري راجع به محل اجراي حكم شلاق و اعدام به نظر دادگاه محول شده و و اين در حالي است كه ديدگاههاي قضات راجع به اجراي مجازات در ملأعام متفاوت است. زيرابرخي از قضات، مجازات در ملأعام را داراي آثار مثبت ارزيابي كرده و بدان حكم ميكنند و برخي نيز آن را داراي تبعات منفي فردي و اجتماعي دانسته و به صدور آن راضي نيستند.ودر عبارات فقها نيز مورد توجه قرار نگرفته است و به جزدر حدزنا تصريحي به حضور طايفه اي از مومنين هنگام اجراي مجازات شده است.