شماره ركورد كنفرانس :
3759
عنوان مقاله :
نقش دادرسي بي طرفانه در تامين حقوق شهروندي
پديدآورندگان :
بهمن پوري عبدالله استاديار فقه و مباني حقوق، عضو هيئت علمي دانشگاه ياسوج , بديسار سيدناصرالدين Naserbadisar@yahoo.com دانش آموخته حقوق عمومي،گروه اموزشي حقوق دانشگاه ازاد اسلامي واحد ياسوج , رحيمي حميده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه ازاد اسلامي واحد ياسوج
كليدواژه :
جبران خسارت عليه كودكان , قانون جديد آيين دادرسي كيفري , اسناد بين المللي
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي تبيين حقوق شهروندي و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انساني
چكيده فارسي :
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش دادرسي بي طرفانه در نامين حقوق شهروندي مي باشد در اين راستا و براي فراهم نمودن امنيت حقوقي و قضايي و
نهادينه كردن حقوق شهروندان، در سالهاي اخير گامهاي مهمي برداشته شده است. حقوق شهروندي كه عمدتا از ضروريات جامعه بشري است و همه
حكومتها سعي در رعايت آن دارند، شاخص مهمي در تحقيقات مقدماتي محسوب مي شود كه نيازمند دقت و توجه لازم دستاندركاران قضايي به ويژه در
مرحله دادسرا مي باشد. فردي كه متهم به ارتكاب جرمي مي شود نيازمند برخورداري از حقوقي است كه يك شهروند در حالت عادي از آن بهره مند
مي باشد. پيشبيني قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به همراه قانون برنامه چهارم و پيشبيني توسعه قضايي در اين قانون و
تصويب قانون آيين دادرسي كيفري از اقدامات شايستهاي است كه در اين خصوص قابل ذكر هستند، در اين قوانين با مد نظر قرار گرفتن كرامت انساني،
از يك طرف به حقوق مظنون، متهم و مجرم تأكيد شده و از سوي ديگر به حقوق بزهديده و شهود در نزد دستگاه عدالت كيفري و كارگزاران آن اشاره
گرديده است كه در دادرسيهاي عادلانه بهعنوان حقوق شهروندي و قضايي اين افراد به شمار ميآيند. يكي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه و شرط لازم
تحقق آن در فرايند هاي حقوق شهروندي بي طرفي در اصل دادرسي است. اين اصل افزون بر بُعد غيرحقوقي، داراي بُعد حقوقي و كيفري است. از
لحاظ كيفري، اين اصل در قالب وضع قانون ماهوي و شكلي از سوي قانو نگذار و نيز فرايند عملي دادرسي كيفري از سوي دادرس و اشخاص دخيل در
پرونده درخور بحث و بررسي است. يكي از بعدهاي بي طرفي در دادرسي كيفري بُعد قانو نگذارانه است كه در قانون دادرسي ريشه داشته و تجلّيگاه آن
وضعيت حقوق دادرسي مقرر براي طرفهاي دعوا )جامعه و متهم( در قوانين آيين دادرسي كيفري است. بُعد ديگرْ بُعد قضائي است كه به مرحلة قضا و
فرايند عملي دادرسي كيفري مربوط بوده و تجليگاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دستاندركاران دادرسي كيفري فراسوي طر فهاي دعوا
ست كه معمولاً با نظر يا اظهار خود در تصميم قضائي مؤثر واقع مي شوند. دادرسي بي طرفانه با بي طرفانه بودن نظام دادرسي كه از اجزاء آن بي طرفي
دادرس است، تحقق مي يابد و از جمله حق هاي مشتركِ دادرسي طرفهاي دعواي كيفري در حوزة دادرسي است. دادرسي كيفري بايد هم واقعاً و هم
ظاهراً بي طرفانه باشد. در نتيجه بايد گفت دادرسي بي طرفانه در تامين حقوق شهروندي نقش اساساسي و مهمي دارد.