شماره ركورد كنفرانس :
3759
عنوان مقاله :
بررسي اطاله دادرسي در محاكم استان كهگيلويه وبويراحمد و راهكارهاي غلبه آن
پديدآورندگان :
آروين اصل غلامحسن دانشجوي دكتري حقوق خصوصي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج , رستگار عصمت دانشجوي دكتراي رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه ازاد شهركرد , اسدي دولت آباد محمد تقي كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه ازاد ياسوج
كليدواژه :
محاكم , دادرسي , اطاله , راهكار
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي تبيين حقوق شهروندي و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انساني
چكيده فارسي :
اطاله دادرسي در دادگاه هاي دادگستري يكي از موضوعاتي است كه مخصوصاً در سنوات اخير به لحاظ اهميت
و آثار سوء و زيانباري كه دارند براي مراجعين دادگستري و حتي متصديان امر قضاء، اعم ازمديران ارشد قوه قضائيه
و قضات و ساير كاركنان اين تشكيلات به يك معضل تبديل گرديده است. تلاشها و اقدامات نسبتاً خوب و مناسبي
جهت رفع اين معضل هم از سوي مسئولين قوه قضائيه و هم از سوي بعضي صاحب نظران معمول گرديده وليكن
كافي نبوده و مشكل همچنان به قوت خود باقي است و لازم است در اين خصوص تحقيقات بيشتري صورت پذيرد.
در اين تحقيق درصدد شناسايي و جواب اين سئوال هستيم كه مهمترين علل و عوامل موثر در اطاله دادرسي در
محاكم استان كهگيلويه و بويراحمد كدامند؟ آيا فقط قوه قضائيه مسئول است و يا قواي مقننه و مجريه و ساير
نهادهاي غير دولتي هم در اين امر موثر هستند؟ نتيجه تحقيق انجام شده اين است كه اولاً عوامل متعددي در بروز
اين معضل دخيل مي باشند. ثانياً اين عوامل ناشي ازايراداتي است كه هم در قواي سه گانه وجود دارد و هم ديگر
نهادها از جمله كانونهاي وكلا و كارشناسان رسمي در آن موثر مي باشند. به عنوان مثال مواردي از قبيل كمبود
شديد كادر قضايي و اداري و تجهيزات و ملزومات مناسب كاري و تراكم زياد كار در اين استان از علل مربوط به قوه
قضائيه بوده و از عوامل مربوط به قواي مقننه و مجريه بايد به نقص و يا خلاء قانوني و عدم آگاهي مديران و
متصديان اجرايي و مراجعين به دادگاهها ازقوانين و يا نحوه اجراي صحيح قوانين و دستورات قضايي اشاره كرد و
براي رفع آن لازم است اين ايرادات و ابهامات مرتفع گردد و آموزشها و آگاهيهاي لازم هم به مجريان قوانين و هم
به ساير مردم داده شود.