شركتهاي تعاوني ازمنظر حقوق شهروندي

هدف از انجام پژوهش حاضر شركتهاي تعاوني از منظر حقوق شهروندي، در ايران است. جامعه ايراني از ديرباز بر همكاري و تعاون بنيان_گذاري شده است. مطالعات تاريخي نشان ميدهد كه ايرانيان نخستين ملتي بودند كه به نظام تعاوني توجه كردهاند. تعاون يعني با هم كاركردن گروهي از افراد براي انجام يك هدف مشترك. با اين تعريف ميتوان پي برد كه تعاون يكي از جنبه هاي زندگي اجتماعي است. يكي از اقدامات اساسي براي جلوگيري از فردگرايي و انحصار در تعاونيها، آگاهي اعضاء است، در اين رابطه لازم است افرادي كه به عضويت تعاونيها درمي آيند، اطلاعات اساسي اقتصادي حقوقي و فني مربوطه را تا حدودي داشته باشند تا امكان دخالت و اظهارنظر در مسائل تعاوني را پيدا كنند و ناگزير نشوند كه كوركورانه متكي به اقدامات هيأت مدير و مديرعاملان و بازرسان تعاوني گردند. با توجه به آنچه مورد بررسي قرار گرفت، مباني فقهي-حقوقي قانون تعاون عبارتنداز:قاعده تعاون،اصل عدالت و انصاف،احكام شركت و قانون تجارت. ارتباط سيستماتيك و مؤثر بين بخشهاي مهم تعاوني كشور از قبيل؛ وزارت تعاون، اتاقهاي تعاون، بانك توسعه تعاون، فراكسيون تعاون مجلس و اتحاديههاي كشوري، امكان مشاركت جمعي مسئولان تصميمساز در حوزه تعاون در سياستهاي كلان را فراهم آورده و سبب ميشود بسياري از چالشها و مشكلات درونسازماني اين بخش حل و فصل گردد.