نقش وجايگاه فقهي وحقوقي شركتهاي تعاوني درحقوق شهروندي

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي نقش و جايگاه فقهي حقوقي شركتهاي تعاوني در تامين عدالت اجتماعي و حفظ حقوق شهروندان است. تعاونيهاي نوين ايران در سال 1304 پس از تصويب قانون تعاوني، كه اقتباسي از قانون ساير كشورها، بود جنبه قانوني به خود گرفت. نقش تعاونيها همواره در كاهش فقر روستايي مورد بحث بوده است. طبق قانون جمهوري اسلامي ايران ذيل اصل 44 به تعاون به عنوان يكي از پايه اساسي اقتصاد كشور توجه ويژه نموده به خصوص در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي صورت گرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. با توجه به آنچه مورد بررسي قرار گرفت، تشكيل تعاوني از اصول علمي و مراحل مدوني تبعيت ميكند. يكي از اقدامات اساسي براي جلوگيري از فردگرايي در تعاونيها آگاهي اعضاء است، در اين رابطه لازم است افرادي كه به عضويت تعاونيها درمي آيند، اطلاعات اساسي اقتصادي حقوقي و فني مربوطه را تا حدودي داشته باشند تا امكان دخالت و اظهارنظر در مسائل تعاوني را پيدا كنند و ناگزير نشوند كه كوركورانه متكي به اقدامات هيأت مدير و مديرعاملان و بازرسان تعاوني گردند.