حق حيات در حقوق شهروندي وتاكيد برامرنافذ بودن گذشت مجني عليه

حق حيات بنيادينترين حق انساني است ديگر حقوق پيشبيني شده در اسناد بينالمللي حقوق بشر متوقف بر حق حيات است. در قوانين بعد از انقلاب گاه مقرراتي تصويب شد كه حتي با مصوبات چند سال قبل از خود به كلي مغاير است تأسيس مصرحه در ماده 268 قانون مجازات اسلامي سال 1370 از جمله ضوابطي است كه در جهت عكس پيام ماده 54 قانون حدود و قصاص سال 1361 به تصويب رسيده است. بررسي و تطبيق دو نهاد سابق و لاحق و منابع فقهي متعدد آنها از يك طرف و مقايسه تأسيس مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و پيروي در اصول از اين ماده در ماده 365 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با ساير نهادهاي مشابه و همچنين اصول كيفري از جهتي ديگر، ميتوان به اين مهم دست يافت كه قانونگذار عفو، گذشت مجنيعليه را بعد از سبب و يا ضرب و جرح كه منجر به فوت )قتل( شود بر خلاف قاعده فقهي و نظر غالب و قاطبه فقها در قوانين مجازات اسلامي سالهاي » اسقاط مالم يجب « 1370 و 1392 پذيرفته است.