جايگاه قاعده نفي سبيل در تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه

حفظ تماميت ارضي از اصول اساسي در هر سرزمين است اما پيچيدگي تعاملات عصر حاضر به ويژه در حوزه اقتصادي، در نظر گرفتن برخي حقوق براي اتباع بيگانه را مي طلبد. از اين رو همه نظام هاي حقوقي شرايط و تعمهيداتي را در خصوص تملك اموال غير منقول براي اتباع بيگانه در سرزمين خود درنظر گرفته اند. قانون اساسي ايران پس از تاكيد برجلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه، تملك اموال غيرمنقول توسط آنان در ايران را با پيش بيني محدوديت هايي به رسميت شناخته است. تركه اتباع بيگانه كه در ايران واقع است، فقط از حيث قانون اصليه مانند تعيين وارث و مقدار سهم الارث آنان و تشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته است، به موجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود (ماده 967). وليكن در ايران به عنوان يك كشور اسلامي قوانيني كه مطابق با موازين شرعي نباشد، فاقد ارزش مي باشند. از جمله قواعد فقهي متناسب در اين زمينه « قاعده نفي سبيل» مي باشد كه هرگونه سلطه و علو كافران بر مسلمين را نفي مي كند. در اين پژوهش ابتدا تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه، مواد قانوني مرتبط با آن و شرايط درخواست ذكر شده سپس قاعده نفي سبيل مطرح و تطبيق داده مي شود.