بررسي فقهي و حقوقي دين طبيعي در قوانين موضوعه ايران و فقه اماميه

تحقيق حاضر با هدف بررسي فقهي و حقوقي دين طبيعي در قوانين موضوعه ايران و فقه اماميه ميباشد. اصولاً دين طبيعي صورتي است از مسئوليت، كه وجدان اجتماعي، پاييدن آن را الزامي ميداند. مسئوليتي كه در برخي نظامهاي حقوقي و فقهي، صرفاً تكليفي اخلاقي است و در برخي ديگر ماهيتي حقوقي پيدا ميكند كه قانونگذار ايران در ماده ۲۶۶ قانون مدني به اين ماهيت اشاره نموده است و ميتوان دين طبيعي را از ظاهر همين ماده نير استنباط نمود. چرا كه اين ماده در بخش انتهايي خود تصريح نموده است كه آنچه به اعتبار طبيعي بودن تعهد پرداخت ميگردد، قابل استرداد نخواهد بود و محكمه دعوي آن را مورد استماع خود قرار نميدهد. اين شايد مهمترين اثر دين طبيعي باشد. همچنين با استفاده از مباني فقهي، حقوقي، ميتوان گفت قاعده منع دارا شدن بلاجهت يا منع اكل مال به باطل، بهترين تأسيس حقوقي و ديني است كه مبنا و ماهيت دين طبيعي را تبيين مينمايد، بنابراين باتوجه به بنابراين بررسي منابع فقهي نشان ميدهد كه در آيات و روايات فراواني به بررسي موضوع دين و تعهد ديني پرداخته شده است. و اين موضوع هم از لحاظ فقهي و حقوقي مورد توجه قرار گرفته است.