تعديل وجه التزام قراردادي از منظر حقوق شهروندي

در مواردي كه وجه التزام تعيين شده توسط طرفين قرارداد بسيار گزاف و ظالمانه ميباشدتوافق متعاقدين بر غرامت ناشتي از نقض قرارداد، در لواي اصل حاكمي اراده توجيه مي شود. ضرورت قابلي پيش بيني نتايج قرارداد ورعايت تتو ازن و انستجا م ميان تعهدات متقابل، دول ها را از تعرض به توافق، بطلان يا تعديل آن باز مي دارد . ملاحظات متضاد ناشي از ثبتات قت رارداد از يك سو و رعاي انصاف و خودداري از اعمال مجازات درروابط مدني از سوي ديگر، امكان تعديل وجه التزام و تفكيتك آ ن از ديگر شروط قرارداد را به يكي از مسائل مناقشه انگيز تبديل نموده اس . حال دادگاه جه جلتوگيري از ايت ن بتي عتدالتي در جه تعديل وجه التزام از چه راهحلهايي ميتواند استفاده نمايد. در پاسخ به اين سئوال ابتدا با توجه به اصل قرارداد بته انتوا وجه التزام پرداخته و سپس روشهاي تعديل توسط دادگاه را بيان شده اس . 1( وجه التزام در قراردادهايي كه موضو آن وجته نقد باشد كه اصطلاحا خسارت تاخير تاديه ميگويند كه دادگاه در تعيين خسارت تتاخير تاديته و تعتد يل آن نقشتي نتدارد و قانون آنرا تعيين مينمايد. ۲(وجه التزام در قراردادهايي كه موضو آن انجام تعهد يا ترك فعلي اس و عمده بحت متا در ايتن مقاله پاسخ به اين سئوال اس كه دادگاه در مواردي كه اين وجه التزام گزاف و ناعادلانه استآيا بايد طبق ظاهرا قتانون حكت نمايد و از تعديل وجه التزام قراردادي خودداري ورزديا راهكاري براي مقابل با اين بيعدالتي وجود دارد؟ نتيجه تحقيت ق اينكته دادگاهها مي توانند با تكيه بر اصول حقوقي و فقهي، سوء استفاده از حاكمي اراده و اصل لزوم قرارداد ها را به حداقل برستاند و با توسل به آن وجه التزام قراردادي را تعديل نمايند.