تاثير نقش فرهنگ در جرم انگاري و جرم زدايي در نظام حقوق كيفري ايران در پرتو موازين حقوق بشر

امروزه يكي از چالشهاي اساسي در بحث قوانين اين است كه، توسل بيش از حد به ضمانت اجراهاي كيفري باعث، محدود كردن آزاديهاي افراد، تحميل هزينه زياد به دولت و وقفه در عملكرد دستگاه قضا ميشود. به عنوان يك راهحل براي اين چالش، قانونگذاران غالباً راهبرد عقب نشيني نظام كيفري را پذيرفتهاند. يكي از سازوكارهاي مهم در عرصۀ سياست جنايي، جرمانگاري و جرمزدايي است كه به موجب آن قانونگذار به منظور حمايت از نظم عمومي و ارزشهاي اخلاقي، برخي رفتارها را جرمانگاري مينمايد. اما از آنجا كه اين امر، حقوق و آزاديهاي افراد را محدود ميكند، پيامدهاي منفي مانند اخلال در عملكرد دستگاه قضايي دارد، قانونگذار بايد سنجيده و بااحتياط از اين سازوكار استفاده كند. به همين جهت، فصل هشتم قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كاهش عناوين مجرمانه و دعاوي را به عنوان يك تكليف بر عهدۀ قوۀ قضاييه گذاشته است. با وجود اين، به نظر ميرسد قوۀ قضاييه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بدون توجه به اين تكليف، از ضوابط سياست جرمزدايي قانون برنامۀ پنجم توسعه عدول كرده و رفتارهايي را جرمانگاري كرده است كه در قانون مجازات اسلاميِ پيشين سابقهاي نداشت كه براي نمونه ميتوان به جرمانگاري بر اساس منابع فقهي )مادۀ 220 ( و جرمانگاري افساد في الارض )مادۀ 286 ( اشاره كرد.