تحليل وبررسي حقوقي اجاره اموال فكري ازمنظرمنشور حقوق شهروندي

حقوق مالكيت و اجاره اموال فكري مفهوم حقوقي نويني است كه چگونگي حمايت و استفاده از آفرينشهاي فكري بشر را تعيين ميكنند و ناشي از خلاقيتهاي فكري در زمينه هاي علمي و صنعتي، ادبي و هنري مي باشد؛ كه ارتباط گستردهاي با توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع داشته و عدم حمايت از آن در برابر تعرضات ناروا، عقبماندگي، ناامني رواني، عدم رغبت و اشتياق ميان مبتكران و مخترعان و نخبگان جامعه در ابتكار و نوآوري را بدنبال دارد. اين حقوق دراسناد عام بينالمللي حقوق بشر به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر شناخته شده و در اسناد بين المللي چون كنوانسيون پاريس، برن، تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي و. . . . نيز مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق داخلي نيز قانونگذار براي حمايت از حقوق مزبور گاه حمايتهاي مدني و انتظامي را نيز كافي نديده و به ابزارهاي كيفري متوسل شده و با تصويب قوانيني چون قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانهاي، قانون ثبت علائم و اختراعات، قانون تجارت الكترونيكي و غيره اين حقوق را مورد شناسايي و حمايت قرار دادهاند.حتي درمنشورحقوق شهروندي ماده) 13 ( اشاره مستقيم به امنيت شغلي واجتماعي اشخاص نموده واز تعرض در حريم خصوصي افرادمنع كرده است. با شناخت اين حقوق و جايگاه آن مشخص ميگردد كه از جهت استفاده، مالك حق همه نوع تعريف در حقوق مذكور را دارد و ميتواند در حدود قوانين و مقررات اقدام به واگذاري منافع مادي آن نمايد. واگر حقوق مالكيت واموال فكري اشخاص مورد تعرض قرار گيرد قوانين حمايت كننده ازحقوق يك شهروند اورا مورد حمايت قرار ميدهند چه اثر درداخل از كشور باشد چه درخارج از كشور مورد حمايت قانون قرارمي گيرد.