بررسي حكم خسارت تأخير تأديه در اسناد تجاري

در رسيدگي به شكايات، گاهي بخشي از حكم جبران خسارتي است كه يك طرف به ديگري وارد كرده؛ اما كم نيستند مواردي كه فرد محكوم به پرداخت خسارت دير اقدام به پرداخت آن مي‌كند. قانونگذار در اين مورد براي جلوگيري از بروز خسارت بيشتر زيان‌ديده، «خسارت تأخير تاديه» را مطرح كرده است.خسارت تاخير تاديه در فرآيند حقوقي كشور از لحاظ ماهيت و مشروعيت و نحوه مطالبه آن، تغييراتي در دوره‌هاي مختلف قانونگذاري كرده است.. بنابراين لازم است تا در پيش¬نويس قانون تجارت به آن توجه شود. هدف از اين مقاله، بررسي جايگاه خسارت تأديه به طور خاص در اسناد تجاري با عنايت به قانون تجارت فعلي و پيش¬نويس اصلاح است؛ كه پيش¬نويس قانون تجارت تلاش نموده تا با تصريح به امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه در خصوص چك، سفته و برات؛ تغيير شاخص محاسبه ، قدم مناسبي در راستاي تسهيل مطالبه خسارت تأخيرتأديه بردارد. در انتها نيز ميخوانيد كه در پيشنويس قانون تجارت، قابليت مطالبه خسارت تأخير تأديهاز مسئولين برات تصريح گرديده و ترديدي در خصوص تضامني بودن مسئوليت ايشاننسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست.