حق و حقوق متهم در فرآيند هاي منشور حقوق شهروندي

قانون آيين دادرسي كيفري به مفهوم خاص خود كه مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه در راستاي حقوق شهروندي همه افراد جامعه براي احقاق حق وضع ميشود، در مسير گذر زمان دچار تغييرات بسياري شده و در هر زماني به اقتضاي نيازهاي جامعه قضائي دچار تغيير و تحويل و اصلاح شده است. قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با تأثيرپذيري از الگوي جهاني دادرسي عادلانه و استفاده از مطالعات تطبيقي با اتخاذ رويكردهاي نوين از نظام دادرسي تفتيشي در مرحله تحقيقات مقدماتي فاصله گرفته است. در اين ميان، مقررات ناظر به حقوق دفاعي متهم، تحولات مهمي داشته و توجه و حمايت از او از همان آغاز فرايند كيفري )مرحله كشف جرم( مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. رعايت حقوق متهمين در جريان دادرسي از ملزومات اجراي عدالت قضايي است و اين اصل در قوانين ملي و بين المللي تجلي يافته است؛ لذا حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف رسيدگي به يك اتهام، در مقرره هاي بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و در عرصه داخلي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده است. با اين وجود در قوانين عادي اقدامات لازم و موثري در جهت تحقق بخشيدن به اين دسته از حقوق صورت نگرفته است. اين حق و حقوق ها جنبه هاي مختلفي در سطح داخلي و بين المللي دارد كه مثلا يك جنبه از اين حقوق، حق سكوت متهم درمراحل تعقيب، تحقيق و دادرسي است يا جنبه اي ديگرحق داشتن وكيل بوده. حق سكوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. اگر چه در قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب سال 1392 ، هيچ مقرره صريحي در خصوص داشتن حق سكوت متهم ديده نمي شود، اما از ماده 197 قانون مذكور به صورت تلويحي اين حق براي متهم استخراج مي گردد. در اسناد فرا ملي نيز حق سكوت و ساير حقوق متهم موضوعي است كه تحقيق حاضر بر آن است كه تكليف يا عدم تكليف مقامات قضايي و محدوده آن در آگاه كردن متهم هم مبني بر ساكت ماندن در مقابل اتهامات و هم مبني برشناسايي ساير حقوق متهم مشخص گردد.