مسئوليت مدني ناشي از عدم رعايت مقررات ساختماني توسط نظام مهندسي و جبران خسارت ناشي از آن هنگام وقوع زلزله در راستاي حقوق شهروندي

مسئوليت مدني بر مبناي اين اصل استوار است كه هر كس موجب ورود زيان به ديگري شود، مسئول جبران خسارت وارده است. با تحول زندگي بشري، مفهوم مسئوليت و شيوه جبران خسارتها نيز در گذر زمان دچار دگرگوني شده است. در فقه اماميه مبناي مسئوليت مدني بر اساس چند قاعده مشهور فقهي مانند قاعده ضمان، لاضرر، تسبيب، اتلاف، تقصير و نفي حرج به اثبات مي رسد. در حقوق ايران نيز مسئوليت مدني در جايي به كار ميرود كه شخص بدون نقض يك تعهد قراردادي پيشين به ديگري ضرر وارد كند و هم در صورتي كه بر اثر نقض قرارداد، ديگري را متحمل خسارت سازد. هيچيك از افراد جامعه را گريزي از وقايع حقوقي نيست.گاهي، خواسته يا ناخواسته به ديگري ضرر وارد مي شود و بحث مسئوليت وارد كننده زيان و نحوه جبران آن توسط خود و يا ديگري مطرح مي شود . يافته ها ننشان مي دهد گرچه، بيمه زلزله، از مهمترين ابزارهاي كشورهاي توسعه يافته براي جبران و كاهش خسارتهاي ناشي از آن است كه علاوه بر جبران خسارتهاي ناشي از زمين لرزه، با هدف تشويق در جهت ساخت و ساز صحيح و ايمن استفاده مي شود، اما در ايران، با توجه به مقررات جاري در بيمه زلزله اين بيمه، نه تنها نخواهد توانست جبران كنندۀ كليه خسارتهاي مالي باشد، بلكه وضعيت موجود حاكم بر آن نيز - مي تواند؛ تهديدي جدي بر ساخت و ساز صحيح به شمار رود. خسارات فراگير و زيان بار به اموال و املاك مردم و زير ساختهاي شهري و روستاي مربوطه در اثر سوانح طبيعي و زلزله و جان باختن صدها نفر و مصدوميت هزاران شهروند و روستايي آسيب ديده در اثر آن و نيز رابطۀ مستقيم و غير مستقيم خسارات وارده به نبود ايمني و مقاومت فنيلازم در عمليات ساختماني مربوطه و عدم رعايت احتمالي مقررات قانون ملي ساختمان و تخريب گسترده ، ميتواند از حيث قانوني از مصاديق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامي)قتل شبه عمد شهروندان در سوانح و بلاياي طبيعي به مانند زلزله در كرمانشاه و غرب ايران( از حيث حقوقي و قانوني به شمار رود.