نقش ارجاع امر به كارشناس در تامين حقوق شهروندي در مقايسه تطبيقي حقوق ايران، فرانسه و انگليس

كارشناسي عبارت است از تشخيص و تبيين امري كه مراجع قضائي، صلاحيت و توانايي اظهار نظر نسبت به آن را ندارند. بر اين مبنا كارشناس شخصي است حقيقي كه در رشته خاصي تخصص و تجربه داشته و خدمات او در اين رسته قابل استفاده مي باشد. بي شك يكي از راههاي كشف واقعيت در پرونده هاي ارجاعي به مراجع قضائي ارجاع امر به كارشناس مي باشد در اين مقاله به بررسي مقايسه اي ارجاع امر به كارشناس در حقوق ايران و فرانسه و انگليس پرداخته ايم. در ايران قانون كارشناسان رسمي مصوب بهمن ماه 1317 اصلاحي سال 1339 و آئين نامه آن مصوب سال 1318 را مي توان اولين قانوني دانست كه درباره كارشناسي وضع گرديد. مطابق قانون دادرسي مدني ايران مواد 257 الي 269 در خصوص امور كارشناسي بوده است. همچنين آئين دادرسي مدني فرانسه نيز در مواد 256 الي 284 به بحث در مورد امور كارشناسي و مشاوره پرداخته است، كه در اين مقاله به طور اجمالي بررسي شده است در حقوق انگليس نيز رويه قضائي ارجاع امر به كارشناس مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان به مقايسه اجمالي سه كشور فوق الذكر پرداخته كه در اين مقايسه مهمترين نكته عدم توجه قوانين ايران به جزئيات مي باشد البته با مقايسه با قانون فرانسه.