نقش برخي از انواع تقصير دولت در احراز رابطه سببيت از منظر حقوق شهروندي

در قوانين و بيش از آن در رويه قضايي برخي از كشورها هنگامي كه چند تقصير در ايجاد حادثه زيانبار شركت دارند و امكان انتساب خسارت به يكي از آنها وجود ندارد و در عين حال امكان تقسيم مسئوليت ميان فاعلان زيان هم به لحاظ مسلم بودن اين امر كه تنها يكي از چند خطا سبب ورود زيان است، وجود ندارد. معيارهايي براي تشخيص سبب اصلي و متعارف و يا به تعبير ديگر سبب مناسب به صورت نوعي اتخاذ شده است. چنانكه در بحث از سبب مناسب نيز اشاره شد، اين معيارها در اكثر مواقع به صورت نوعي، يعني بر مبناي ماهيت تقصيري كه واقع شده است، خلق شدهاند. در اين گفتار انواع تقصير كه براساس نظريه سبب مناسب نوعاً در تشخيص رابطه سببيت به عنوان ضابطه مدنظر قرار ميگيرند، بررسي خواهند شد. اين تقصيرها عبارتند از: 1 تقصير سنگين، - 2 تقصير عمدي كه به ترتيب مورد بررسي قرار خواهند گرفت و در عين حال امكان و چگونگي - ارتكاب آن توسط دولت يا امكان استناد به آن توسط دولت براي معافيت از مسئوليت بررسي خواهد شد.