بررسي تطبيقي اعمال نظام آزادي مشروط در مجازات حبس ابد در حقوق كيفري ايران و فرانسه

قانون مجازات اسلامي با تاسي از حقوق كيفري فرانسه ضمن پذيرش مباني آزادي مشروط ، درصدد بوده تا علاوه بر كاهش جمعيت كيفري زندان ها ،اصل فردي كردن مجازات ها را در محكوميت هاي كيفري به حبس،اعمال نمايد و بر همين اساس، دادگاه را صرفاً در حبس هاي تعزيري كه حداقل و حد اكثر آنان مشخص بوده و متعاقباً،مجرم نيز ،نصف يا يك سوم از حبس تعزيري را تحمل نموده باشد،مخير به اعمال نظام آزادي مشروط نموده است.با اين شرايط مجرمين محكوم به حبس هاي ابد تعزيري با وجود همجنس بودن مجازات آنان با نوع حبس مورد نظر قانونگذار و نيز امكان تطبيق حبس با شخصيت بزهكار ،به صرف مشخص نبودن ميزان و انتهاي مدت حبس ابد،جهت تحمل مقدار تعيين شده نصف يا حداقل يك سوم حبس ،از اين نهاد ارفاقي محروم مي باشند واين در حالي است كهقانونگذار حقوق كيفري فرانسه ، به منظور بازپروري و نيز امكان بازگشت مجدد فرد بزهكار به جامعه ، ضمن تسري اين نهاد ارفاقي به كليه حبس هاي ابد جنايي و غير جنايي ، نه تنها محدوديت خاصي براي انتفاع محكومين به حبس ابداعمال ننموده ، بلكه بزهكار محبوسرا پس از تحمل 18 الي 22 سال از حبس خود و يا عدول سن وي به بيش از 70 سال ،مستحق استفاده از آزادي مشروط دانسته استو در اين رابطه صرفاً فرد مشمول را جهت اطمينان از عدم تكرار جرم و نيز بازپروري هدفمند به كميسيون چند گانه تدابير امنيتي معرفيمي نمايد.